الشأن الاقتصادي | أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، قراراً يتضمن المهام والاختصاصات لوزارة المالية، وهيكلها التنظيمي، وإلى جانب إلغاء عدة قطاعات في وزارة المالية، كان اللافت هو قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. هذا الدمج من شأنه أن يحدث تحولات جوهرية في النظام الضريبي والجمركي، مما سيكون له أثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد اليمني.
تعتبر فكرة دمج مصلحتي الضرائب والجمارك موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يرى البعض فيه فرصة لتحسين الكفاءة وتبسيط الإجراءات، بينما يخشى البعض الآخر من عواقب سلبية مـحتملة. لكننا في هذا التحليل، سنقوم بتقييم هذا الدمج من خلال استعراض الإيجابيات المتوقعة.
التكامل والتنسيق
يمكن تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين بشكل أسهل وأسرع، مما يساهم في الكشف عن التهرب الضريبي والتجاري.
يمكن تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والضرائب، مما يوفر الوقت والجهد على التجار والمستوردين.
يمكن تعزيز الرقابة على التجارة الخارجية والداخلية، مما يساعد في مكافحة التهريب والغش التجاري.
زيادة الكفاءة
يمكن توحيد الأنظمة والإجراءات، مما يقلل من التكاليف الإدارية ويحسن الكفاءة.
يمكن الاستفادة من الموارد البشرية والمادية بشكل أفضل، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
تحسين الخدمات
يمكن توفير نافذة واحدة للتجار والمستوردين لتقديم طلباتهم وإنجاز معاملاتهم، مما يسهل عليهم التعامل مع الإجراءات الحكومية.
زيادة الإيرادات
من المتوقع أن يساهم الدمج في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال مكافحة التهرب الضريبي والتجاري بشكل أكثر فعالية.
التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد اليمني
ستكون إحدى نتائج الدمج زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتعزيز الاستدامة المالية للاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وسيساهم الدمج في تبسيط الإجراءات وتوحيد الأنظمة، مما يؤدى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي، كون الدمج سيسهم بفاعلية في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وزيادة الامتثال الضريبي وتحسين العدالة الضريبية.
ومن شأن الدمج أن يعزز تطوير البنية التحتية الرقمية المتكاملة من خلال الاعتماد على تقديم الخدمات الضريبية والجمركية رقمياً، مما سيساهم في زيادة الكفاءة والشفافية.
التأثيرات المستقبلية
سيؤدي الدمج دون شك إلى زيادة الاستثمارات، مما يساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. وكذا تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد اليمني، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك أيضاً على الإدارة الضريبية والجمركية.
تأثير الدمج على القطاعات الاقتصادية
من شأن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك أن يحدث تغييرات جوهرية في المشهد الاقتصادي، مما سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف القطاعات.
ففي القطاع التجاري سيساهم الدمج في تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، مما يقلل من التكاليف الزمنية والمالية على التجار والمستوردين، وسيؤدي أيضاً إلى زيادة الشفافية في الإجراءات والتي بدورها ستؤدي إلى تقليل البيروقراطية وزيادة الثقة بين القطاع الخاص والحكومة. كما سيساهم الدمج في خلق بيئة أكثر تنافسية، وسيصبح من الصعب على الشركات التهرب من الضرائب.
وفي القطاع الصناعي سيساهم الدمج في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد المواد الخام والمعدات، مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج. كما سيؤدي الدمج إلى خلق ثقافة جديدة وزيادة الوعي الضريبي لدى الشركات الصناعية، وسينعكس ذلك على الامتثال الضريبي.
وفي القطاع اللوجستي سيساهم الدمج في تحسين كفاءة الإجراءات اللوجستية، مما يؤدي إلى تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف. كما سيؤدي إلى تطوير البنية التحتية، حيث سيتم الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللوجستية، وهذا سيساهم في تحسين القدرة التنافسية للدولة كمركز لوجستي عربي وإقليمي.
وفي القطاع المالي سيساهم الدمج في زيادة الإيرادات الحكومية، وينعكس ذلك على تعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد اليمني، وسيشجع الدمج تطوير منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات الشركات والأفراد.
أما في القطاع العقاري فسيكون للدمج تأثير غير مباشر من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات.
التحديات المستقبلية
سيكون على المصلحة بعد الدمج أن تعمل على الاستمرار في تطوير قدرات موظفيها، خاصة في مجال التكنولوجيا والتحليلات الضخمة. كما يجب عليها مواكبة التطورات العالمية في مجال الإدارة الضريبية والجمركية، مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التهرب الضريبي والجرائم الجمركية.