الشأن الاقتصادي | أكد رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت، حسين محمد المسوري ان البنك ورغم الظروف الاقتصادية المعقدة واصل تطوير خدماته المصرفية وبما يمكن العملاء نمن الاستفادة من كافة الخدمات التي تتميز بسهولة استخدامها والأمان التام في المعاملات بالرغم من التحديات الكبيرة والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا .
وأضاف المسوري في الاجتماع الـ42 للجمعية العمومية لمساهمي البنك المنعقد بحضور أعضاء الجمعية ان بنك اليمن والكويت يمتلك الرؤيا والاستراتيجية لتقديم ما هو جديد من الخدمات الرقمية والتي تهدف بشكل أساسي الى تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي في البلاد، مشيراً الى أن البنك تمكن من الإيفاء بكل التزاماته مع جميع العملاء في ظل بيئة العمل الاقتصادية القائمة واستطاع الاستمرار في مواجهة المتغيرات المحيطة بشكل إيجابي وبكفاءة ومرونة والتي كانت ركيزة لنمو البنك وأعماله خلال الأعوام السابقة.
واستعرض المسوري القوائم المالية السنوية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث بلغت اجمالي أصول البنك ما قيمته 268.4 مليار ريال يمني مقارنة بميلغ 274 مليار بالعام الماضي بانخفاض 5.6 مليار ريال يمني والتي ترجع أساسا الى الانخفاض في الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية كما بلغ رصيد حقوق المساهمين ما قيمته 23 مليار ريال يمني وبلغت صافي إيرادات البنك مبلغ 11.6 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 16.5 مليار ريال عن العام الماضي .
وتابع في تقريره ان المصروفات التشغيلية بلغت ما قيمته 1.6 مليار ريال مقارنة بـ10.6 مليار ريال عن العام الماضي وبلغ صافي القروض والسلفيات والتمويلات الإسلامية مبلغ 41.8 مليار ريال يمني وبلغ اجمالي أرصدة ودائع العملاء مبلغ 205.3 مليار ريال يمني وبلغ اجمالي أرصدة حقوق المساهمين مبلغ 23 مليار ريال يمني وبلغ صافي إيرادات الفوائد مبلغ 560 مليار ريال يمني وبلغت صافي إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية ما قيمته 660 مليون ريال يمني وبلغ اجمالي المصروفات والزكاة مبلغ 11.6 مليار ريال يمني وبلغ صافي أرباح البنك بعد الضرائب لاشي مقارنة بمبلغ 4.7 مليار ريال يمني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية بمبلغ 4.943 مليون ريال يمني نتيجة تطبيق قانون منع التعاملات الربوية.
وصادقت الجمعية، على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2023م بعد الاستماع الى ملاحظات الجهات المختصة والمحاسبة القانونية.